بیست‌ودومین اجلاس سالانۀ هیات عمومی سازمان نظام مهندسی معدن به میزبانی کرمان آغاز به‌کار کرد.
این مراسم با حضور جمعی از مقامات ملی، محلی و اعضای هیات مدیره و روسای سازمان‌های نظام مهندسی سراسر کشور طی روزهای شنبه و یکشنبه 30 و 31 تیرماه در شهر کرمان برگزار می‌شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمان در آیین افتتاح این اجلاس گفت: باعث خشنودی و افتخار است که این اجلاس که توام با انتخابات شورای مرکزی است در بهشت معادن ایران؛ استان کرمان برگزار می‌شود.
مهندس احمد حسن‌زاده افزود: امیدواریم اجلاس امسال یکی از سودمندترین و به یادماندنی‌ترین اجلاس در کشور باشد و فصل جدیدی از اکتشاف و معدن‌کاری گشوده شود و نتایج و تصمیمات این اجلاس در راستای اعتلای سازمان‌های سراسر کشور موثر باشد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی معدن کرمان، وی ادامه داد: یاد دو تن از همکاران خود زنده‌یاد منوچهر رخ رئیس اسبق نظام مهندسی استان کرمان و زنده‌یاد مهندس رنجبر عضو هیات مدیره سازمان که دیگر در بین ما نیستند را گرامی می‌داریم.
وی سپس گفت: سازمان نظام مهندسی معدن کرمان مهم‌ترین تشکل تخصصی و قانونی در این زمینه است که در سال 82 تاسیس شد و به عنوان بازوی اجرایی و فنی و نظارتی سازمان صمت فعالیت می‌کند.
وی با اشاره به عضویت 50 هزار نفر در سازمان نظام مهندسی کشور افزود: از این تعداد درحال حاضر 4000 نفر در رشته‌های چهارگانه در سازمان استان کرمان عضویت دارند.
حسن‌زاده اظهار کرد: استان کرمان به دلیل ساختار زمین‌شناختی که دارد و با توجه به ظرفیت‌های معدنی به‌عنوان استانی ویژه در کشور مطرح است.
وی افزود: 40 درصد از منابع معدنی کشور متعلق به این استان است و 42 نوع مادۀ معدنی در این منطقه تاکنون شناسایی شده است.
وی ادامه داد: میزان ذخیره برآورد شده بیش از 8 میلیارد تن است که عمدتا مربوط به مس و آهن و زغالسنگ، تیتانیوم و کرومیت است.
وی با بیان اینکه در شمال و جنوب استان 550 معدن داریم که سالانه 130 میلیون تن ماده معدنی از آن استخراج می‌شود، گفت: با توجه به این آمارها یکی از ظرفیت‌های اصلی سرمایه‌گذاری و توسعه استان، مواد معدنی است؛ بنابراین توجه به سرمایه‌گذاری در زمینه اکتشافات جدید و تحت الارضی و استفاده از دانش روز در امر اکتشاف و استخراج و فناوری و احداث و توسعه واحدهای فرآوری و تکمیل زنجیره مواد معدنی و بازسازی و نوسازی ناوگان ماشین‌آلات معدنی در راس امور استان قرار دارد.
وی تاکید کرد: ما به‌عنوان جامعه بزرگ تخصصی وظیفه داریم با همگرایی و هم‌اندیشی و به‌عنوان بازوی اجرایی و فنی و نظارتی وزارت صمت از این ذخایر حفاظت و حداکثر تلاش را در استفاده بهینه از این پتانسیل معدنی برای توسعه و رشد کشور داشته باشیم.
وی سپس اظهار کرد: به منظور اثربخشی و موثرتر شدن بُعد نظارتی مسئولین فنی معادن در جهت حفظ و حراست از مواد معدنی و حفظ شئونات طرفین بین مسئولین فنی و بهره‌برداران، خواسته ما تعیین سازوکاری در جهت کمرنگ شدن روابط مستقیم مالی بین معدن‌کاران و مکتشفین است. برای این منظور پیشنهاد می‌شود سه درصد از حقوق دولتی ماده 35 قانون معدن که تاکنون اختصاص داده نشده به سازمان استان اختصاص یابد.
وی افزود: از آنجا که اعضای نظام مهندسی معدن هیچ رابطه استخدامی با وزارت صمت ندارند بنابراین تقاضا داریم وزارتخانه برای پیشبرد اهداف و سیاست‌ها از این ظرفیت تخصصی استفاده کند و در زمینه واگذاری و تفویض اختیار فعالیت‌های غیرحاکمیتی به سازمان اهتمام ورزد.
